دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی :
تعریف و تدوین استانداردهای اجتماعی آغاز شده است
دکتر یونس نوربخش عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی و دکتر الهام امین زاده دستیار ویژه رئیس جمهوری در تهیه و تنظیم حقوق شهروندی خبر از کار مشترک با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را دادند که استانداردهای اجتماعی در حال تعریف است تا بتوان بر مبنای آن مشخص کرد یک پزشک، معلم، کارگر و … چگونه باید در جامعه عمل کند که شهروند نمونه باشد .
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، الهام امین زاده در نشست دبیران حقوق شهروندی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی استان افزود: در یک بررسی سه هزار معیار استاندارد احصا شده که همه آنها صنعتی است و از این میان ۸۰۰ مورد آن برای واحدها و کارخانه ها الزامی است.
وی تصریح کرد: در این میان تا کنون در جامعه و کشور استانداردی نداشته ایم که بتوان با آن عملکردها را سنجید و در واقع فاقد استانداردهای اجتماعی هستیم از این رو در یک کار مشترک با دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حال تعریف استانداردهای اجتماعی هستیم تا بتوان بر آن مبنای مشخص کرد یک پزشک، معلم، کارگر و … چگونه باید در جامعه عمل کند که شهروند نمونه باشد .
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی با بیان اینکه حقوق شهروندی در سه محور اصلی حقوق شهروند به دولت ، حقوق دولت بر شهروند و حقوق شهروند بر شهروند تعریف شده است ، گفت: با توجه به گستردگی و اهمیت موضوع و ضرورت اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در این حوزه باید از حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی ، سمن ها و مردم به ویژه افرادی که ایده هایی موثر داشته و می توانند در نهادینه شدن حقوق شهروندی نقش داشته باشند بهره برد.
امین زاده رضایتمندی، اعتماد و مشارکت در این حوزه را مبنای عمل دانست و افزود: طی سه سال فعالیت دولت یازدهم نه کار سیاسی کردیم و نه تبلیغاتی بلکه هدف ریل گذاری در راستای تحقق حقوق شهروندی بوده تا هر دولتی که سر کارآمد ناگزیر در این مسیر حرکت کند.
وی با بیان اینکه این اقدام یک حرکت ۱۰۰ ساله است، گفت: ایرانیان که از گذشته های دور به عنوان قانون مدارترین مردمان شناخته می شدند نباید امروز دغدغه قانون گریریزی داشته باشند.
امین زاده افزود: در اجرای قانون حقوق شهروندی تلاش شده ازهمه ایده های ملی استفاده شود ضمن آنکه همچنان هم از ایده های ارزشمند در این حوزه در سطح کشور استقبال می کنیم .
وی از مردم خواست در نهادینه کردن حقوق شهروندی پای کار بیایند و گفت : هر جا این حضور مردمی و همراهی بوده ، آثار بسیار ارزشمندی در بر داشته است .
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی افزود: در بخش مردمی ظرفیت های گسترده ای وجود دارد و برای این این اقدام ارزشمند باید از این توان استفاده کرد ضمن آنکه بخش دولتی نظارت را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه در بحث اطلاع رسانی، آموزش، پایش و نظارت همگانی باید تلاش گسترده ای صورت گیرد ، گفت: با توجه به این گستردگی کار حتی در موضوع نظارتی هم فقط نمی توان از نهادهای نظارتی انتظار اعمال کنترل ها را داشت همه بویژه مردم و نهادهای غیر دولتی باید با نقد منصفانه و دلسوزانه این نظارت را انجام دهند.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در حقوق شهروندی افزود: با راه اندازی سامانه ای برای دریافت اطلاعات و مباحث مربوط به حقوق شهروندی این امکان به صورت سهل تر فراهم می شود، در این میان استفاده از ظرفیت سمن ها در حوزه داوری و حکمیت و رفع اختلافات مردمی و جلوگیری از ورود پرونده ها به دستگاه قضا و حتی زندانی شدن افراد بهره برد.
امین زاده در بحث حقوق شهروندی از دیگر ضرورت ها را ایجاد پنجره واحد و میز خدمت برای پاسخگویی مناسب و سریع به مردم، کاهش سرگردانی ها و اتلاف وقت و هزینه مردم در بین ادارات و دستگاه های دولتی و غیره دانست و در این راستا شهرستان قم آماده اجرای این طرح به صورت پایلوت است .
وی تصریح کرد خراسان رضوی هم در بخش های دولتی نمونه عمل می کند و امروز زمان آن است در حوزه حقوق شهروندی هم عملکرد شاخصی داشته باشد.
وی با بیان اینکه مردم امروز در بسیاری از حوزه های حقوق شهروندی نیازمند کمک و حمایت هستند و حجم کار بسیار وسیع است؛ افزود: امروز در حوزه جرایم از دو هزار عنوان مجرمانه فقط ۲۰۰ مورد آن قابل گذشت است که باید در این زمینه تلاش کرد جرایم قابل گذشت و مجازات های جایگزین افزایش یابد.
امین زاده افزود: امروز قریب به اتفاق زندانیان ما افراد خوبی هستند و نیت و هدف پلید نداشته اند بلکه عمده آنها در اثر عدم اطلاع از قوانین و خط قرمزها مرتکب جرم شده اند که این امر خود ضرورت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم در حوزه های مختلف را نشان می دهد به گونه ای که خط قرمز ها مشخص شود.
وی حمایت از زندانیان را بعنوان بخشی از حقوق شهروندی عنوان و ذکر کرد : ۲۰۰ هزار زندانی در کشور وجود دارد که بسیاری از آنان بیمه نیستند و اگر هم باشند به محض ورود به زندان این بیمه قطع می شود در خانواده های این افراد نیازمند حمایت های بیشتر و وجود این بیمه هستند.
وی تصریح کرد: هم اکنون پیگیری می شود با کمک وزارت تعاون ، کار و رفاه جتماعی این ۲۰۰ هزار نفر و خانواده های شان بیمه شوند که در این صورت مشکل بسیاری از خانواده های آنان حداقل در بحث مباحث اصلی حل می شود.
سید جواد حسینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز گفت: در راستای تعامل و ارتباط نزدیک تر با مردم، طرح گفت و گوی دولت و مردم در استان راه اندازی و فعال شده است.
وی افزود: یکی از سیاست های دولت، خروج جامعه از تک صدایی است به گونه ای که صدای همه را با گوش قوی بشنوند و با هوش قوی تحلیل و اقدام کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در این راستا در استان طرح گفت و گوی دولت و مردم را سامان داده و بر مبنای آن جامعه را به ۲۵ قشر مهم اعم از پزشکان، مهندسان، معلمان، دانشگاهیان، کشاورزان و غیره تقسیم کرده ایم.
حسینی اظهار داشت: در این رابطه تا کنون ۱۰ نشست با احزاب سیاسی و قشرها و گروه های مختلف برگزار شده است ضمن آنکه در سفر به شهرستان ها در حاشیه شورای اداری نشست با فعالان سیاسی و مردم از جمله کشاورزان، کارگران، پزشکان و غیره نیز برگزاری می شود .
وی عنوان کرد: این جلسات ادامه می یابد تا دولت حرف ها و دیدگاه های همه را در یک ارتباط رو در رو و تعامل دو جانبه بشنود و با هوش تبدیل به برنامه ریزی کند .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی افزود: در این میان انعکاس و انتقال تلاش ها و خدمات دولت در حوزه های مختلف هم بخشی از هدف این ارتباط دو سویه است دولتی که مظلوم ترین دولت ها بعد انقلاب اسلامی است و اطلاع رسانی و تبلیغات مناسبی از تلاش های خود به جامعه ارائه نداده است.
حسینی در ادامه با اشاره به تلاش دولت در بحث حقوق شهروندی گفت: داشتن نشاط و سلامت اجتماعی یک نیاز است که بخشی از آن با احساس پیشرفت ایجاد می شود و اگر شاخص ها هایی که منجر به پیشرفت جامعه می شود به درستی به مردم انتقال داده نشود در واقع حقوق شهروندی را اجرا نکرده ایم .
حسینی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حقوق شهروندی اظهار کرد: در این حوزه سرمایه و سلامت اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار و در واقع زیربنای توسعه است و این سرمایه با ارتباط، اعتماد، تشکیلات، تسهیلات واطلاعات سنجش می شود.
وی توضیح داد: در واقع بدین نحو که در یک جامعه ارتباط بین مردم با دولت، دولت با مردم و مردم با مردم چگونه است ، چقدر اعتماد برقرار است و تا چه حد این اعتماد تشکیلاتی است و در واقع هر چه این رابطه تشکیلاتی باشد به همان میزان حقوق شهروندی بیشتر محقق شده است.
وی ادامه داد: از این رو نظام نامه تعامل تشکل های مردمی و سمن ها با دولت تنظیم و تعریف شده و تلاش می شود تا بخشی از امور قابل واگذاری دستگاه ها که در صورت واگذاری منافع آن برای مردم بهتر و کیفیت مطلوب تر و هزینه کمتری برای دولت خواهد بود را در این قالب به این تشکل ها و بخش های مردمی واگذار شود.
وی با اشاره به اینکه در حوزه حقوق کودک فقط در حوزه آموزشی تلاش زیادی شده تا کیفیت و عدالت آموزشی در استان محقق شود؛گفت: امروز در استان همانند کشور هیچ نقطه ای وجود ندارد که آمادگی خدمات لازم به آنها وجود نداشته باشد.
وی عنوان کرد: چنانکه آمار ۲۸۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل ، طی دولت تدبیر و امید در استان به ۲۳ هزار نفر کاهش یافته است .
وی افزود: از این تعداد نیز ۱۲ هزار نفر شناسایی شده و ثبت نام شده اند اما دسترسی به افراد باقیمانده ممکن نشد؛ ولی آمادگی لازم در استان برای ثبت نام بقیه و ارائه خدمات آموزشی به آنها وجود دارد.